[bassant]

يُعد فقه الاستثمار في الشركات مجالًا حيويًا ضمن المعاملات المالية الإسلامية، ويهدف إلى توجيه المسلمين نحو استثمارات تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. يتطلب فهم هذا الفقه إدراكًا عميقًا لمفاهيم الحلال والحرام، والشبهات، والمعاملات المالية المعاصرة. تكمن أهمية هذا الفقه في ضمان أن تكون الأرباح المحققة من الاستثمار مشروعة، وأن لا تساهم في دعم أنشطة محرمة شرعًا.

أولًا، من أهم مبادئ فقه الاستثمار في الشركات هو الابتعاد عن الشركات التي تتعامل بالربا، سواء كانت مقرضة أو مقترضة بالفوائد الربوية. يشمل هذا البجنوب البنوك التقليدية وشركات التأمين التجاري التي تعتمد على الفائدة بشكل أساسي. كما يجب على المستثمر المسلم تجنب الشركات التي تنتج أو تبيع سلعًا أو خدمات محرمة شرعًا، مثل الكحول، لحم الخنزير، التبغ، أو المواد الإباحية. يدخل في ذلك أيضًا الشركات التي تساهم بشكل كبير في المقامرة أو صناعة الأسلحة التي تُستخدم في الفساد والظلم.

ثانيًا، ينظر فقه الاستثمار إلى هيكل الشركة وأنشطتها الأساسية. يُسمح بالاستثمار في الشركات التي تعمل في مجالات مباحة مثل التصنيع، التجارة، الزراعة، والتكنولوجيا، بشرط أن لا تتجاوز نسبة المعاملات المحرمة في إيراداتها أو أصولها حدًا معينًا (تختلف النسب المقبولة بين المذاهب والعلماء، ولكن النسبة الشائعة هي ألا تتجاوز 5% من الإيرادات أو الأصول). هذا ما يُعرف بـ"معيار التطهير"، حيث يقوم المستثمر بتطهير أي جزء من الأرباح ناتج عن الأنشطة غير المشروعة عن طريق التصدق به.

ثالثًا، يشجع فقه الاستثمار في الشركات على المشاركة في الشركات التي تتبنى مبادئ الأخلاق والمسؤولية الاجتماعية. فليس الهدف فقط تحقيق الربح، بل تحقيق الربح بطريقة تساهم في بناء مجتمع صالح. يفضل الاستثمار في الشركات التي تُعنى بحقوق العمال، تحافظ على البيئة، وتلتزم بالشفافية والعدل في معاملاتها. كما يُنظر بعين الاعتبار إلى طريقة تمويل الشركة، حيث يُفضل أن يكون التمويل قائمًا على مبادئ المشاركة والمضاربة، بعيدًا عن القروض الربوية. إن فهم هذه المبادئ يُمكن المستثمر المسلم من اتخاذ قرارات استثمارية واعية، توازن بين السعي للربح والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.