[كريمة افند]

يُعتبر الرهن العقاري من أهم الوسائل المالية التي تُمكّن الأفراد والشركات من شراء العقارات دون الحاجة إلى دفع كامل المبلغ مقدماً. يقوم المشتري بالحصول على تمويل من البنك أو المؤسسة المالية، ويُرهن العقار كضمان إلى حين سداد القرض. وفي حال تخلّف المقترض عن السداد، يحق للجهة الممولة استرداد العقار عبر إجراءات الحجز والتنفيذ.
ما هو الرهن العقاري؟
الرهن العقاري هو عقد يربط بين الممول (البنك) والمقترض (العميل). يحصل العميل على مبلغ مالي يُسدده على أقساط محددة مع فوائد، وفي المقابل يلتزم بجعل العقار ضماناً للقرض. هذا النظام يمنح فرصة كبيرة لتملك المنازل أو الأراضي، لكنه في الوقت ذاته يتطلب التزاماً دقيقاً من المقترض.
أهمية توثيق عقد رهن عقاري
عملية توثيق عقد رهن عقاري خطوة قانونية لا يمكن الاستغناء عنها. فهي تضمن حقوق الطرفين، وتوضح تفاصيل العقد مثل:
مبلغ القرض وأقساط السداد.
نسبة الفائدة المترتبة.
حقوق المقترض والجهة الممولة.
البنود المتعلقة بحالات التعثر.
بدون التوثيق الرسمي، قد يُعتبر العقد غير ملزم قانونياً، مما يعرّض المقترض والممول لمخاطر كبيرة.
خطوات توثيق عقد الرهن العقاري
عادةً ما تتضمن عملية التوثيق الخطوات التالية:
صياغة العقد من خلال جهة مختصة.
التوقيع أمام جهة رسمية أو كاتب عدل.
تسجيل العقد في السجل العقاري أو الجهة الحكومية المعتمدة.
هذه الخطوات تضمن الشفافية، وتحمي حق المقترض في ملكية العقار بعد الانتهاء من سداد جميع المستحقات.
لماذا يجب الاستعانة بمتخصصين؟
قد تبدو إجراءات الرهن العقاري معقدة بالنسبة للكثيرين. لذلك من الأفضل الاستعانة بمحامٍ أو مستشار مالي متخصص، للتأكد من أن العقد يتوافق مع القوانين المحلية، وأن جميع البنود واضحة وخالية من أي ثغرات قد تضر بالمقترض.
الخلاصة
إن الرهن العقاري ليس مجرد قرض، بل التزام قانوني طويل الأمد. وتظل خطوة توثيق عقد رهن عقاري أساساً لضمان الحقوق وتفادي النزاعات. لذلك، من الضروري التعامل مع هذه العملية بدقة وبمساعدة المتخصصين لضمان سلامة الاستثمار العقاري.