[bassant]

يُعد الذهب من المعادن النفيسة التي حافظت على قيمتها عبر العصور، مما جعله ملاذاً آمناً للكثيرين ومحط أنظار المستثمرين. لكن مع تنوع طرق الاستثمار في الذهب، يثور التساؤل حول حكم هذه الاستثمارات في الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية التي يجب مراعاتها.

من الناحية الشرعية، يعتبر الذهب من الأموال الربوية التي تخضع لأحكام خاصة عند مبادلتها بجنسها أو بغير جنسها من الأموال الربوية الأخرى كالفضة. فقد ورد في السنة النبوية النهي عن بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة نسيئة (بالتأخير)، وأوجب التماثل والتقابض الفوري في مثل هذه المعاملات.

حكم الاستثمار في الذهب

بناءً على ذلك، فإن الاستثمار المباشر في الذهب عن طريق شراء السبائك أو العملات الذهبية وحيازتها جائز شرعاً، طالما أن الغرض منه هو حفظ القيمة أو البيع والشراء مع التقابض الفوري في حال البيع. أما المضاربة قصيرة الأجل التي تعتمد على تقلبات الأسعار السريعة دون حيازة فعلية للذهب، فقد تدخل في شبهة الغرر والميسر، وهو ما ينهى عنه الشرع.

وقد ظهرت في العصر الحديث صور أخرى للاستثمار في الذهب، مثل صناديق الاستثمار المتخصصة في الذهب أو شهادات الإيداع الذهبية. وحكم هذه الأدوات يعتمد على مدى التزامها بالضوابط الشرعية، كالتأكد من وجود رصيد فعلي من الذهب يغطي قيمة هذه الأدوات، وتجنب التعاملات الربوية أو التي تنطوي على غرر كبير.

حكم الاستثمار في الذهب

من الناحية الاقتصادية، يعتبر الاستثمار في الذهب أداة لتحوط من التضخم وتقلبات العملات، خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية. كما يعتبر جزءاً من التنويع في المحفظة الاستثمارية لتقليل المخاطر. إلا أن الذهب لا يولد دخلاً دورياً كالأصول الأخرى مثل الأسهم أو العقارات، ويعتمد الربح فيه على ارتفاع قيمته السوقية.

حكم الاستثمار في الذهب

لذا، عند التفكير في الاستثمار في الذهب، يجب على المسلم مراعاة الضوابط الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية، والتأكد من سلامة الأدوات الاستثمارية التي يتعامل بها. كما ينبغي عليه أن يدرس الجوانب الاقتصادية المتعلقة بهذا النوع من الاستثمار، وأن يوازن بينه وبين الخيارات الاستثمارية الأخرى المتاحة، مع الأخذ في الاعتبار أهدافه الاستثمارية وتحمله للمخاطر. والاستشارة بأهل العلم والاختصاص في كلا الجانبين أمر محمود لتكوين رؤية واضحة واتخاذ قرار مستنير.