[mbgcorpuae]

تُعد صياغة العقود من أهم الممارسات القانونية التي تضمن حماية حقوق الأطراف والتزاماتهم عند إبرام أي اتفاقية. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تُعتبر صياغة العقود عنصرًا محوريًا في تحقيق الأمان القانوني والاقتصادي، نظرًا لكونها دولة تعتمد على بيئة قانونية مرنة ومتميزة تدعم التنمية الاقتصادية والاستثمار.

أهمية صياغة العقود في الإمارات
تكمن أهمية صياغة العقود في قدرتها على تحديد التزامات وحقوق جميع الأطراف بوضوح، مما يقلل من النزاعات القانونية المحتملة. يُعرف النظام القانوني في دولة الإمارات بمرونته وتوافقه مع المعايير الدولية. باستثناء المناطق المالية الحرة، تعتمد مبادئ صياغة العقود على قانون المعاملات المدنية الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 5 لعام 1985) وتعديلاته بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لعام 2020 الذي عدل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (5) لعام 1985 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية، الأساس القانوني. ويتضمن ذلك الأحكام العامة للعقود، إلى جانب القوانين ذات الصلة مثل قانون المعاملات التجارية وقانون الشركات التجارية.

وفقًا للقانون الإماراتي، تعتمد صياغة العقود على عدد من المبادئ القانونية الأساسية، وهي:

• التراضي بين الأطراف: يُعتبر التراضي أساسًا لصحة العقود. وينبغي أن يكون التعبير عن الإرادة خاليًا من أي عيوب مثل الإكراه أو الغش.
  
• الأهلية القانونية للأطراف: يجب أن يكون الأطراف في العقد مؤهلين قانونيًا لإبرام الاتفاقيات، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين.
  
• الموضوع المشروع: يجب أن يكون موضوع العقد مشروعًا وموافقًا للقوانين السارية، حيث تُعتبر العقود ذات الموضوعات غير المشروعة باطلة.
  
• الوضوح والتحديد: يُشترط أن تكون بنود العقد واضحة ومحددة لتجنب اللبس أو التفسير الخاطئ.
  
• تطبيق اللغة: تُكتب العقود في الإمارات عادةً باللغة العربية، إذ تُعتبر اللغة الرسمية للدولة، ولكن يمكن ترجمتها إلى الإنجليزية أو أي لغة أخرى معتمدة.
  

متطلبات  صياغة العقود

• تحديد الأطراف: يجب أن يتضمن العقد بيانات تعريف واضحة للأطراف، سواء كانوا أفرادًا أو شركات.
  
• تحديد نطاق العقد: يُوضّح في العقد نطاق الخدمات أو المنتجات المتفق عليها، مع تحديد الالتزامات بشكل دقيق.
  
• التزامات وحقوق الأطراف: يجب تفصيل التزامات كل طرف والحقوق التي يتمتع بها، بما في ذلك المواعيد الزمنية.
  
• المقابل المالي والشروط الأساسية الأخرى: يجب تحديد الشروط المتعلقة بالدفع، مثل الأسعار، وطرق الدفع، والعقوبات المترتبة على التأخير بشكل واضح. كما يجب تعريف أي شروط أساسية أخرى يتم الاتفاق عليها بين الأطراف في العقد.
  
• انتهاء العلاقة التعاقدية يجب أن يتم تعريف مادة اتتهاء العلاقة التعاقدية  بشكل واضح ومحدد، وأن يتم الاتفاق عليه بين الأطراف.
  
• القانون الحاكم والاختصاص القضائي: يُحدد القانون الإماراتي أو أي قانون آخر متفق عليه لحكم العقد، بالإضافة إلى تحديد الجهة القضائية المختصة.
  
• التوقيع والتوثيق: يجب أن يتم توقيع العقد من جميع الأطراف المعنية، وإذا لزم الأمر وفي الحدود المسموح بها، يجب توثيقه لدى مكتب الكاتب العدل (كما هو الحال في عقود بيع العقارات). وفي حال تم تفويض صلاحيات توقيع العقد، فيجب أن يتم ذلك من خلال إعداد وكالة قانونية (Power of Attorney).
  

التحديات المرتبطة بصياغة العقود في الإمارات

• اختلاف الثقافات واللغات: بما أن الإمارات تُعد مركزًا عالميًا للاستثمار، فإن العقود غالبًا تُبرم بين أطراف من خلفيات مختلفة، مما يتطلب عناية خاصة عند صياغة البنود لضمان عدم التباس الترجمة.
  
• التغيرات القانونية: مع التعديلات المستمرة في القوانين الإماراتية، يتعين على الأطراف التأكد من أن العقود متوافقة مع التشريعات الأحدث.
  
• تفسير العقد:إذا كانت صياغة العقد غير واضحة، فقد يؤدي ذلك إلى الغموض، مما قد يتسبب في نشوب خلافات ونزاعات بين الأطراف. ويُلزم الأطراف بالتصرف بحسن نية في جميع مراحل تنفيذ العقد.
  

تمثل صياغة العقود في القانون الإماراتي عملية حاسمة لضمان استقرار العلاقات التجارية والشخصية. ومن خلال اتباع الأطر القانونية والإلمام بالمبادئ التشريعية، يمكن تحقيق الحماية القانونية والعدالة للأطراف المتعاقدة.

احمِ نفسك مع ام بي جي